به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

برخورد قضایی با توهین کنندگان به شهدای کرمان/ حمایت از تروریسم چه مجازاتی دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۴۷۹۷

ظهر چهارشنبه ۱۳ دی بود که خبرها از انفجار در مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان حمایت داشت، محلی که به مناسبت سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مملو از جمعیت عاشقان سردار دلها بود.

پس از دقایقی از انتشار اولین خبر از این حادثه تروریستی بودن آن به صورت رسمی اعلام شد و رفته رفته بر تعداد شهدای این عملیات تروریستی افزوده می‌شد که در نهایت اعلام شد بر اثر انفجار بمب توسط دو انتحاری که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت ۸۹ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۲۵۰ نفر مصدوم شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از رسانه‌ای شدن ابعاد این عملیات تروریستی که نشان از بی رحمی و شقاوت تروریست‌ها داشت در حالیکه مردم عزادار شهدای این عملیات تروریستی شده بودند و کل جهان در بهت و نگرانی بابت تکرار چنین اقداماتی به محکوم کردن آن پرداخته بود کم نبودند کامنت‌ها و پیام‌ها و توییت‌هایی که به شکلی عجیب به حمایت و تایید این گونه اقدامات پرداخته بودند.

انتشار این مطالب توهین آمیز و حمایتی از تروریسم در شرایطی که مردم داغدار شهدای کرمان بودند خشم آن‌ها در پی داشت و همین موضوع مطالبه جدی برخورد با افراد توهین کننده به شهدا در فضای مجازی را ایجاد کرد.

آتنا محمدی وکیل دادگستری و کارشناس حوزه سایبری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از آنجایی که نقش فضای مجازی امروز در تغییر افکار عمومی و جهت دهی به آن بسیار کلیدی است تروریست‌ها هم به چنین فرصت‌هایی آگاهند و با برنامه ریزی‌های میان مدت سعی در تغییر جو فضای مجازی به نفع اعمال خشونت آمیز و غیر انسانی خود دارند.

وی ادامه داد: این اقدام تا جایی است که افکار و احساسات عمومی نسبت به چنین اعمالی به جای واکنش‌های مخالف و تند به شکلی دیگر و در نقش حمایت کننده از این اقدامات متبلور می‌شود.

محمدی گفت: این روند سیستماتیک با ایجاد تغییر دیدگاه افراد نسبت به کشتار زنان و کودکان بی گناه در حقیقت بازویی برای پیشبرد سریعتر اهداف تروریسم است که اینبار از آستین یک دنبال کننده‌ی ناآگاه بیرون آمده که در حقیقت در راه خدمت به تفکرات تروریستی قدم بر میدارد.

گستره‌ی اقدامات حمایت گرانه از تروریسم در فضای مجازی

این کارشناس حوزه سایبری گفت: شاید تابحال واژه‌ی سایبرتروریسم را شنیده باشید، استفاده از اینترنت برای انجام اعمال خشونت آمیز، وحشت زا و خسارت ساز است که منجر به از بین رفتن یا تهدید از دست دادن جان یا آسیب جسمی قابل توجهی، به منظور دستیابی به دستاورد‌های سیاسی یا ایدئولوژیکی از طریق فضای مجازی می‌شود.

وی گفت: همچنین گاهی عملی تروریسم اینترنتی در نظر گرفته می‌شود که فعالیت‌های تروریستی از جمله اقدامات عمدی، اختلال گسترده در شبکه‌های رایانه ای، به ویژه رایانه‌های شخصی متصل به اینترنت از طریق ابزار‌هایی مانند ویروس‌های رایانه ای، کرم‌های رایانه ای، فیشینگ انجام می‌شود.

محمدی اظهار کرد: در کنار سایبر تروریسم که اقدامات بنیادین در اعمال تروریستی را در فضای مجازی بر عهده دارد، هستند افرادی که بدون وابستگی خاص به هیچ جریانی اقدام به درج محتوا‌های حمایت گرانه و در حقیقت تهییج سایر افراد به بروز واکنش‌های غیر انسانی در برابر اقدامات تروریست‌ها می‌کنند و یا حتی با توهین به مقامات داخلی و دعوت افراد به ایجاد ناامنی در جامعه، بدون آنکه واقعا به نقش خود در پیشبرد این جریانات واقف باشند اقدام به تشویق و ترویج خشونت می‌کنند.

وی گفت: قانون گذاران داخلی و برون مرزی در خصوص چنین اقداماتی طیفی از مصادیق مجرمانه و مجازات را تعریف نموده اندو بسیار‌ی از پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی با بهره گیری از ابزار‌هایی از جمله هوش مصنوعی درج و انتشار تصاویر ویدیو‌ها و متون در راستای حمایت از خشونت و تروریسم را شناسایی و با فاعل آن برخورد می‌کنند.

این وکیل دادگستری گفت: در حقوق ایران هم با تکیه بر قوانین موجود مجازات‌های گوناگونی در درج کننده‌ی چنین پیام‌هایی در نظر گرفته می شود که با توجه به محتوای متن بدین شرح است:

بند ب ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی

در این ماده مصادیق مختلفی همچون دعوت کردن یا تحریک یا ترغیب به اعمال خشونت آمیز در فضای مجازی جرم انگاری شده است:"ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت ‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. "

ماده ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی

اگر محتویات کامنت توییت یا پست شامل الفاظ توهین آمیز باشد منتشرکننده از باب توهین به افرادی عادی مستفاد از ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی و اگر توهین به مقامات خاص مصرح در ماده ۶۰۹ باشد به مجازات‌های مندرج در این ماده محکوم میگردد.

ماده ۶۰۸-"توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی (به موجب بند ج ماده یک قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» مصوب ۱۳۹۹: جزای نقدی درجه شش) خواهد بود. "

ماده ۶۰۹-"هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود. "

نشر اکاذیب در فضای مجازی و ماده ۷۵۶

اما گاهی اوقات حمایت از تروریسم با پر و بال دادن به اوضاع و احوالی خاص به وقوع می پیوندد مانند ایجاد شایعات گوناگون در خصوص مرتکبین جنایات تروریستی اخیر در کرمان و گمانه زنی برخی افراد در خصوص مسئولین این جنایت که در این فرض منتشرکننده‌ی پیام از باب نشر اکاذیب رایانه‌ای قابلیت تعقیب دارد.

ماده ۷۵۶-هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

محمدی در خصوص نقش مدعی العموم در طرح شکایت علیه حامیان تروریسم در فضای مجازی گفت: دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم در گستره کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه را متحمل ضرر و زیان ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مزبور مبادرت نمایند.

وی گفت: در فرض موجود از آنجایی که احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است اگر وی با عنایت به هجمه‌های وارده از سمت فعالان فضای مجازی بیم تضییع حقوق عمومی را بدهد و یا امنیت ملی و آسایش عمومی را در برابر چنین اقداماتی در معرض تهدید ببیند می تواند شخصا در این خصوص وارد عمل شده و با اعلام جرم تعقیب افراد خاطی را خواستار شود.

در همین راستا و در پی حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان و حرمت‌شکنی معدود افراد غافل و معاند در فضای مجازی، دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور دستور داد: با توجه به ضرورت برخورد قاطع با اشخاص غافل یا معاندی که بعد از حادثه دلخراش تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، با تولید، انتشار و بازنشر محتوای کذب و خلاف قانون و دارای وصف مجرمانه در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌نمایند، لازم است بقید فوریت، دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظام، ضمن رصد جامع، بهنگام و هوشمند در فضای مجازی و رسانه ای، کلیه عوامل و مرتکبین مرتبط با موضوع و دارای مسئولیت قانونی را شناسایی و به منظور رسیدگی و اقدام مناسب قضایی به دادسرای ذی‌صلاح معرفی کنند.

پس از دستور دادستان کل کشور با دستور دادستانی یزد، شخصی که توییتی توهین آمیز در خصوص شهدای کرمان منتشر نموده بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه یزد بازداشت و با قرار قانونی به زندان معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: عملیات تروریستی کرمان فضای مجازی شهدای کرمان اعمال خشونت جزای نقدی رایانه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۴۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677